نداء أممي لإنقاذ أكثر من مليون نازح في هايتي من عنف العصابات
نداء أممي لإنقاذ أكثر من مليون نازح في هايتي من عنف العصابات
دعت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات عاجلة لأكثر من مليون نازح في هايتي، فرّوا من منازلهم بسبب تصاعد عنف العصابات، محذّرة من تداعيات خطِرة على الاستقرارين الإقليمي والدولي.
وأوضحت بوب، في ختام زيارتها إلى هايتي، وفق ما أوردته فرانس برس، الثلاثاء، أن الأزمة هناك تُعد من "أكثر الأزمات تعقيداً وإلحاحاً في العالم"، مشيرة إلى أن عدد النازحين في البلاد بلغ أكثر من مليون شخص، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف العدد المسجل قبل عام واحد فقط.
آلاف الأسر تفرّ من العاصمة
أجبر عنف العصابات المتصاعد في العاصمة بور أو برنس آلاف العائلات على الهروب المتكرر بحثاً عن الأمان، وفي موازاة ذلك، كشفت المنظمة أن نحو 200 ألف هايتي قد طُردوا خلال العام الماضي من الدول المجاورة، ما ضاعف من تعقيد الأزمة الإنسانية.
وفي الولايات المتحدة، تسعى إدارة الرئيس ترامب إلى إلغاء الوضع القانوني الخاص لأكثر من نصف مليون مهاجر، من بينهم أعداد كبيرة من الهايتيين، وهو القرار الذي عُلّق قضائياً، الاثنين الماضي، ما أثار قلقاً إضافياً بشأن أوضاع اللاجئين في الخارج.
جهود ميدانية بمناطق العنف
أشارت المنظمة إلى أنها تقود حالياً جهود الإغاثة في أكثر من خمسين مخيماً للنازحين داخل هايتي، حتى في المناطق التي تشهد أعمال عنف متواصلة، مؤكدة التزامها بتقديم الدعم رغم التحديات الأمنية المعقدة.
قالت بوب إنها التقت بعدد من العائلات النازحة في العاصمة، وأضافت: "أخبرتني إحدى الأمهات بأنها اضطرت إلى الفرار من الحي الذي تعيش فيه ثلاث مرات خلال شهرين فقط، وهي الآن تعيش مع أطفالها في خيمة"، في شهادة تجسد حجم المعاناة التي تعيشها العائلات الهايتية يومياً.
وشدّدت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة على أن "الهايتيين بحاجة إلى دعم وهم في حاجة إليه الآن"، محذرة من أن ثمن التأخير في التدخل لن يُقاس فقط بالأرواح التي ستزهق، بل أيضاً بانعدام استقرار يمكن أن يؤثر في الجميع دون استثناء.
تشهد هايتي منذ سنوات تصاعداً في نفوذ العصابات المسلحة، خاصة في العاصمة بور أو برنس، حيث تسيطر هذه الجماعات على أحياء بأكملها وتشن هجمات ضد المدنيين وقوات الأمن، ومع ضعف الدولة وانهيار مؤسساتها، أصبح السكان محاصرين بين العنف اليومي وغياب الحماية، ما أدى إلى ارتفاع معدلات القتل والإصابات.
ووفقاً للأمم المتحدة، قُتل 1518 شخصاً وأصيب 572 آخرون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بسبب أعمال العنف التي تمارسها العصابات المسلحة، وقوات الأمن، وحتى ميليشيات الدفاع الذاتي.